بازی خوانی رخدادهای اخیر موسسات مالی و اعتباری/ رابطه بانک مرکزی با این رخدادها
به صورت فرضی موسسه مالی اعتباری را تصور کنید که سالهاست با اخذ مجوز تاسیس از نهادی به جز بانک مرکزی (اعم از وزارت تعاون و...) در حال فعالیت بوده و مهمترین مرجعی که خود را متعهد به پاسخگویی و تامین رضایت آن میداند، سهامداران خود میباشد. طبعا از آنجا که مهمترین وظیفه مدیران چنین شخصیت های حقوقی، حداکثرسازی ثروت سهامدارانِ خود میباشد، چندان دور از ذهن نیست که در مواردی دست به اقدامات پر ریسک و در عین حال پرمنفعتی نیز بزنند.
در ابعاد خُرد و با گسترهِ محدود مشتریان، شاید هر اقدام و سیاستی از جانب یک بنگاه اقتصادی با هر ریسکی، قانوناً و منطقاً پذیرفته باشد.
حال تصور کنیم که توفیق چنین نهادِ اقتصادی، منجر به جذب انبوه مشتریان شده و گسترهِ فعالیت آن را به تدریج، از محدوده ای کوچک به ابعاد ملی بکشاند؛ طبعاً در چنین شرایطی آداب و اسباب نظارت بر عملکرد یک نهاد اقتصادی از حوزه اراده و اختیار سهامداران فراتر رفته و به دلیل آثاری که تصمیمات و عملکرد چنین بنگاه های اقتصادی در نظم پولی و مالی اقتصاد کشور از خود بر جای میگذارند، پای ارگانهای نظارتی دیگری همچون بانک مرکزی به صحنه عملکرد آنها باز خواهد شد.
از یک سوی موسسات مالی و اعتباریِ به تعبیری موفق را داریم که مایل و راغب به فعالیت، تحت مقررات دست و پا گیر بانک مرکزی (به تعبیر چنین موسساتی) نبوده و حاضر نیستند زیر چتر بانک مرکزی قرار بگیرند؛ چرا که نخستین اثر مستقیم چنین اتفاقی، کنترل ریسک فعالیتهای اقتصادی این موسسات خواهد بود که توفیق گذشته خود را مدیونِ بی پروایی های پیشین خود هستند و از سویِ دیگر، نظارت بانک مرکزی به معنای وارد شدن پارامترهای ملی دیگری در کنترل و تعدیلِ تصمیمات چنین موسساتی، فراتر از سود و ثروت سهامداران قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، بانک مرکزی که وظیفه حفظ ثبات پولی و مالی را در ابعاد ملی به دوش میکشد، به محض اینکه شاهد خودنمایی چنین بنگاههای اقتصادی در ابعاد ملی شود، وارد میدان شده و تلاش میکند که این بازیگران یاغی اقتصاد را به هر ترفندی، وادار به تن دادن به مقررات خود کند.
ادامه مطلب در شماره دهم (تیرماه ۱۳۹۶) ماهنامه سوق
سوق: ماهنامه ویژه مجتمع های تجاری و صنعت خرده فروشی در ایران
